شنت القوات المصرية غارة جوية بطائرات حربية يوم السبت 10 أكتوبر 2026، على مواقع التعدين الأهلي بمنطقة جبل العقيدات بولاية البحر الأحمر السودانية، ما أسفر عن مقتل 72 من المدنيين وإصابة 120 آخرين. مع تقديرات تشير إلى وصول العدد إلى أكثر من 100 قتيل، كما أسفر الهجوم عن دمار واسع لممتلكات الأهالي بالمنطقة.
تتقدم المنظمة بخالص التعازي لأسر الضحايا السودانيين الذين فقدوا أرواحهم في هذا الهجوم، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وتؤكد وقوفها الكامل إلى جانب المدنيين السودانيين الذين يدفعون ثمنا باهظا للنزاعات والإنتهاكات المتكررة.
تدين منظمة نشطاء حقوق الإنسان السودانيين في النرويج هذا الهجوم بأشد العبارات، وتؤكد أن إستهداف المدنيين والبنى الإقتصادية المحلية يُعتبر جريمة يجب ألا تمر دون مساءلة. وتشدد المنظمة على أن الهجوم يمثل إعتداءا مباشرا على سيادة السودان وحقوق المدنيين السودانيين، وإنتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني (IHL)، والقانون الدولي لحقوق الإنسان (IHRL)، وقواعد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا (ARSIWA)؛ ويزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان الذي يواجه أصلا واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
هذا هو الهجوم المصري الثاني على أراض سودانية خلال 2026، إذ أسفرت عملية برية واسعة نفذتها قوة مصرية قوامها نحو 60 عربة مسلحة بتاريخ الأحد 21 يونيو الماضي، في ولاية البحر الأحمر السودانية، عن إصابة 3 مدنيين بالرصاص، إعتقال 67 مواطنا سودانيا، مع ضرب وإساءة معاملة المحتجزين، وإجبار الناجين على حذف الصور والفيديوهات ومصادرة الهواتف لمنع التوثيق.
يخالف القصف عبر الحدود على مناطق مأهولة بالمدنيين بشكل مباشر المبادئ الأساسية المنصوص عليها في:
1/ المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث تعتبر أي عملية عسكرية داخل السودان دون موافقة السلطات السودانية أو دون وجود حالة دفاع شرعي، تعتبر إستخداما غير مشروع للقوة.
2/ إتفاقيات جنيف لعام 1949، ولا سيما القواعد المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة؛
3/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصا المواد المتعلقة بالحق في الحياة، وحظر الإعتداء التعسفي على سلامة الأشخاص؛
4/ القانون العرفي الدولي الذي يحظر الهجمات غير المبررة على أراضي دولة أخرى دون تفويض قانوني أو مبرر دفاعي واضح ومتناسب؛
5/ مبدأ عدم التدخل المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والذي يحظر على الدول إستخدام القوة داخل أراضي دولة أخرى دون سند قانوني؛
6/ مبدأ إحترام السيادة ووحدة الأراضي، وهو من المبادئ القطعية في القانون الدولي؛ و
7/ مبدأ التمييز ومبدأ التناسب؛ وهما من القواعد الأساسية في القانون الدولي الإنساني التي لا يجوز مخالفتها تحت أي ظرف.
بناء عليه، تُحمِّل المنظمة الحكومة المصرية المسؤولية القانونية الدولية عن هذا الهجوم، وتطالبها بالوقف الفوري والنهائي لأي عمليات عسكرية داخل الأراضي السودانية، كما تطالبها بإحترام إلتزاماتها الدولية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الإنتهاكات.
تطالب المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك والأمم المتحدة، الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي بإتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذا الإعتداء، والضغط على السلطات المصرية لضمان حماية المدنيين السودانيين من أي هجمات مستقبلية.
وتؤكد المنظمة أنها ستواصل رصد وتوثيق هذه الإنتهاكات والعمل مع شركائها في أوروبا ومصر والسودان لضمان محاسبة المسؤولين عنها، والدفاع عن حقوق المدنيين السودانيين في مواجهة الإعتداءات الخارجية والداخلية على حد سواء.
يشمل ذلك أوضاع السودانيين الموجودين داخل الأراضي المصرية، حيث أفادت مصادرنا في مصر بتعرض سودانيين في مناطق عملهم لمضايقات على خلفية حادثة مقتل مواطنَين مصريين في السودان. وفي هذا السياق نود أن نتقدم بخالص التعازي لأسر القتيلين، وندعو إلى عدم التصعيد الشعبي، كما نطالب بتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
ما زال المجتمع السوداني يعاني ويلات الحروب واللجوء، وتدعو المنظمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة وشركائها، للقيام بدورهم تجاه السودانيين والسودانيات في هذه الأوقات الصعبة.
منظمة نشطاء حقوق الإنسان السودانيين – النرويج
14 أكتوبر 2026
