نيالا

أفادت تقارير بتعرُّض سوق محطة تنقوج الليلي بمنطقة دوماية بغرب مدينة نيالا بجنوب دارفور، وحي سكني بالمدينة، لهجومين بطائرات مسيرة نُسبت الهجمات إلى القوات المسلحة السودانية في 26 أكتوبر 2026. وذلك بعد هجوم مماثل على سوق المواشي بالمدينة في 16 أكتوبر، أودى بحياة أربعة أشخاص على الأقل؛
كما أفادت تقارير بتعرُّض محطة المرخيات التحويلية للكهرباء شمال غرب أم درمان لهجوم في 27 أكتوبر 2026 بطائرات مسيرة نُسبت إلى قوات الدعم السريع.

أسفر الهجومان في نيالا عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. وإستقبل مستشفى نيالا التعليمي جثامين 36 شخصا على الأقل وأكثر من 150 مصابا وفقا للتقارير.
وأدى الهجوم في الخرطوم إلى أضرار جسيمة وخروج المحطة عن الخدمة وإنقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة. سبق ذلك مقتل ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وستة أعوام إثر هجوم بطائرات مسيرة نُسب هو كذلك لقوات الدعم السريع على منطقتي بُري وإمتداد ناصر بالقرب من مطار الخرطوم في 19 أكتوبر.

تدين منظمة نشطاء حقوق الإنسان السودانيين – النرويج بشدة هذه الهجمات المنسوبة إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، والذين من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، مما يثير مخاوف جدية بإنتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وتؤكد المنظمة أن إستهداف المدنيين والأعيان المدنية محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن وجود أهداف عسكرية محتملة في المناطق المأهولة لا يعفي أطراف النزاع من إلتزاماتها بمبادئ التمييز والتناسب وإتخاذ الإحتياطات الممكنة لحماية المدنيين. كما تؤكد ضرورة حماية منشآت الكهرباء والمياه وغيرها من المرافق المدنية الأساسية، ومراعاة الآثار الإنسانية المترتبة على إستهدافها.

تطالب المنظمة بالآتي:

1/ الوقف الفوري للهجمات غير المشروعة على المدنيين والأهداف المدنية والإمتناع عن شن الهجمات التي تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر،

2/ إحترام قواعد القانون الدولي الإنساني من جانب جميع أطراف النزاع،

3/ إجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد في الهجمات المنسوبة إلى القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهما،

4/ تحديد المسؤوليات القانونية وضمان محاسبة مرتكبي الإنتهاكات والجرائم التي تثبتها التحقيقات وعدم الإفلات من العقاب،

5/ ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى الضحايا والمتضررين؛ و

6/ حماية المرافق الصحية، المنشآت الخدمية الأساسية، والعاملين في المجال الإنساني.

تدعو المنظمة الجهات الإقليمية والدولية المعنية للضغط على طرفي الصراع لوقف الحرب مع تكثيف جهودها الرامية إلى حماية المدنيين وضرورة إحترام القانون الدولي الإنساني.

تجدد المنظمة إدانتها لجميع الإنتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في السودان، وتؤكد أن حماية أرواحهم وحقوقهم واجب قانوني لا يجوز إخضاعه للإعتبارات العسكرية أو السياسية.

لا للحرب، لا لإستهداف المدنيين. لا للإفلات من العقاب. نعم للسلام والعدالة وإحترام حقوق الإنسان.

منظمة نشطاء حقوق الإنسان السودانيين – النرويج
أوسلو – 30 أكتوبر 2026